مرثیه ای برای دستگاه قضا

«ای مالک! باید که محبوبترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آنکه، خشم نزدیکان اگر توده‌های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.» نامه حضرت امیر به مالک اشتر

عدالت دغدغه ی شریف مردانِ بزرگ بوده، که اگر چه در طول تاریخ به عرصه‌ی عمل آن چنان نزدیک هم نشد و نبود حکومتی که بنایش بر عدالتخواهی صادقانه باشد-اگر حکومت حضرت امیر را استثناء کنیم- و عمل به آن را سرلوحه قرار دهد اما امید به چنین آینده ای انگیزه‌ای برای زیستن در چنین دنیایی شد. حال در زمان زیستن ما نظامی در این کشور بر پا شده که ادعای عدالتخواهی و  پیروی از حکومت علی(ع) را دارد نظامی که اگر چه از عمرش سی و اندی میگذرد اما نسبت به تمدن پر سابقه‌ی رقیبش-غرب- نوجوانی خام محسوب می‌شود.

مبارزه با بی عدالتی و بروز و ظهور های مختلفی دارد. اما واضح ترین بروز آن در نظامی مدعی عدالتخواهی حفظ و حراست از بیت المال مردم و تلاش برای برقراری قسط در جامعه است. همان طور که در سیره امیرالمومنین این مسئله نسبت به تمام مسائل دیگر حتی حفظ نظام ارجحیت میابد، آن چنان که حضرتش به واسطه‌ی ایستادگی برابر زیاده خواهی‌های امثال طلحه و زبیر، آن‌ها جنگی را علیه حکومت ایشان تدارک دیده و هزینه‌های زیادی را به ایشان تحمیل می‌کنند. در واقع در سیره امیرالمونین حفظ نظام به کسب رضایت چند خواص زیاده خواه نیست، بلکه به کسب رضایت توده‌های مردم و حفاظت از حقوق آن‌هاست که «خشم خواص را بی اثر می‌کند».

در مبارزه با مفاسد معمولا ذهن ها بیش از همه به سراغ دولت‌ها و در راس آن روسای جمهور می‌رود، این که احمدی نژاد با لیست درون جیبش چه کرد؟ این که روحانی در چه مرحله ای از مبارزه با فساد قرار دارد؟ در حالی که رسانه‌ها –که خود اسیر دست قدرت‌های سیاسی هستند- با پدیده مبارزه با فساد هم به تبع سیاست گذاری‌های منابع‌مالی شان یا جناحی عمل خواهند کرد، یا عمل نخواهند کرد. اگر عمل کنند در نقد دولت‌ها عمل خواهند کرد.

در حالی تصویر رسانه ها و ذهن مردم به سمت دولت ها میچرخد که محور اصلی مبارزه با مفاسد جای دیگری است، جایی که از تیررس نگاه‌ها و انتقاد‌ها دور می‌ماند. قوه ی قضائیه؛ که در اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی به صراحت تاکید شده که: ‏ «قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل،‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ است‏». یعنی متولی اصلی برقراری عدالت در کشور این قوه است.

عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم دغدغه‌ای نیست که در عده‌ای خاص جمع شود، ظلم ستیزی در سرشت هر انسانی است و هر کس که ظلم را ببیند مشمئز خواهد شد.  اما همین تظلم خواهی هم دچار آفت می‌شود.

یک آفت اسیر شدن مبارزه با فساد در گرایش‌های جناحی و  ندیدن فساد‌های جناح خود است که شاید این مورد چندان یقه‌ی دستگاه قضا را نگیرد و بیشتر ناظر به رویکرد دولت‌ها و رسانه‌هایشان باشد که گاهی صرفا تلاشی است برای تخریب حریف به منظور حفظ یا کسب قدرت. (البته باید توجه شود که همت واقعی دولت ها برای مبارزه با فساد را با چنین نگاهی تخطئه نکنیم)

آفت دوم محافظه‌کاری به بهانه‌ی ضربه خوردن نظام اسلامی است. که خطر این مورد اگر بیشتر از مورد اول نباشد کمتر هم نیست، چرا که در مورد اول به هر حال نوعی مبارزه با فساد صورت می‌گیرد اما در مورد دوم چنین نیست.

وقتی دستگاه قضا در مواردی  که در ذهن مردم تبدیل به سوال شده، در مواردی که بعضا فسادهایی اثبات شده سال‌ها سکوت می‌کند، چه معنایی دارد؟ قطعا همه قدردان قضاتی که در نقاط دور و نزدیک کشور مشغول خدمت‌اند هستیم، قطعا متوجه پیشرفت‌های دستگاه قضا نسبت به قبل از انقلاب هستیم اما چرا دستگاه قضا در برابر برخی فسادها به سرعت عمل کرده ولی در برابر فساد های اقتصادی بزرگ همچون چاقویی کندو زنگ زده است؟ به نظر نمی‌رسد کسی منکر وجود چنین ضعف هایی باشد. این ضعف ها از چند نقطه ناشی می‌شود، یا دستگاه قضا قدرت مبارزه با چنین افرادی را ندارد،  یا دارد ولی به مصلحت نمی‌بیند که مبارزه کند.

اگر قدرت ندارد، یعنی بخش هایی از درون قوه یا برون قوه مانع برقراری عدالت میشوند. اگر از درون باشد به معنای فساد در آن بخش است-که صد البته آن را به کل نسبت نمی دهیم- و اگر از برون باشد که به معنای ضعف مفرط دستگاه قضاست و شبهات دیگری را به ذهن مردم متبادر می‌کند. چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «احساس فساد اداری در بین مردم زیاد است». البته این فقط "احساس فساد" نیست که زیاد است. آنچه باعث ماندگاری مردم در مسیر اهداف و آرمان‌های انقلاب می‌شود و آنچه که سرمایه اصلی نظام اسلامی است اعتماد مردم است. که اگر به واسطه‌ی مشاهده‌ی فسادهای گوناگون و ندیدن همت جدی برای برخورد با آنها، خدشه دار یا صلب شود به این راحتی‌ها به دست آمدنی نیست. به این راحتی‌ها مردمی که "احساس فساد اداری" زیادی دارند حاضر به هزینه دادن نخواهند بود و صد البته که مردمی ایستاده، انقلابی و صبور داریم.

اگر دستگاه قضا به مصلحت نمی بیند که با مفاسد اقتصادی برخورد کند که باید این دیدگاه اصلاح شود البته با توجه به فقیه و عالم بودن رئیس قوه و مسئولان بلند پایه آن و فرض دین شناس بودن‌شان و آشنایی‌شان با سیره امیرالمونین انشاالله که بعید است.